مصداقية الردع الأمريكي– الإسرائيلي في ضوء حرب إيران

أكّد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بتاريخ 27 أيار/ مايو 2026 أن حرب إيران أدّت إلى استنزاف كبير في مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة ما بين سرعة استخدام هذه الصواريخ في العمليات العسكرية، وبين قدرة الصناعة الدفاعية على تعويضها. وأوضح التقرير أن إعادة تعبئة هذه المخزونات، مثل أنظمة (Patriot، SM-3، THAAD، Tomahawk)، بحاجة إلى فترة طويلة قد تمتد من سنتين إلى أربع سنوات أو حتى أكثر، ما يعكس وجود تحديات في القدرة الإنتاجية، إلى جانب الضغط الناتج عن التزامات الولايات المتحدة العسكرية المتعددة حول العالم، لا سيّما تجاه إسرائيل.

يُشار إلى أن هذا التقرير هو ليس الأول من نوعه، إلا أنّه الأكثر تطوّراً من حيث الفكرة، كونه ينقل النقاش من مجرّد إدارة استنزاف أثناء الحرب، إلى مسألة أكثر عمقاً تتعلّق بقدرة الردع على الاستمرار ما بعد الحرب، أي ما يُسمّى بأزمة استدامة الردع.

وفي السياق السياسي، أُعلن في 15 حزيران/ يونيو 2026 عن اتفاق لوقف الحرب بين ايران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية، في إطار تفاهمات أولية يُفترض استكمال تفاصيلها خلال شهرين من المفاوضات، وسط حالة من الغموض بشأن مآلاتها النهائية.

يطرح ما سبق تساؤلاً حول مدى تأثير استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية – الإسرائيلية خلال الحرب مع إيران على مصداقية الردع على المدى الطويل، ليس من حيث إمكانية تنفيذ العمليات العسكرية خلال الحرب، وإنّما من حيث القدرة على الاستمرار وتعويض المخزونات بالسرعة الكافية ما بعد انتهاء القتال أو في حال تجّدد التصعيد؟.

تُظهر المعطيات الميدانية أن الردع الأمريكي – الإسرائيلي لم ينهار خلال الحرب، حيث تمكّنت منظومات الدفاع الصاروخي من الحفاظ على مستوى من الفاعليّة من خلال اعتراض جزء كبير من الهجمات. إلا أن ذلك أدّى في المقابل إلى استنزاف كبير في المخزونات، ما كشف عن اختلال في التوزان ما بين الاستهلاك السريع في الحرب والقدرة البطيئة على التعويض. ويقود هذا إلى افتراض استنتاجي مفاده أن الردع وإن كان فعالاً على المدى القصير، فإنه يعتمد بشكل متزايد على قدرة الصناعة العسكرية على إعادة التسلّح، ما يجعله عُرضةً للتآكل في حال تكرّر التصعيد أو طال أمده.

دخلت مذكرة التفاهم الأمريكية – الإيرانية في تموز/ يوليو 2026 مرحلة حرجة بعد تجدد المواجهات وتبادل الاتهامات بخرق الالتزامات، ما أدى إلى تراجع فرص التهدئة وعودة التصعيد حول ملفات أساسية، أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والبرنامج النووي. فقد هددت واشنطن بإجراءات عسكرية لضمان حرية الملاحة، بينما اتهمت طهران الولايات المتحدة بالتنصل من التفاهمات، في ظل خلافات حول تفسير بنود الاتفاق وآليات تنفيذه. كما زادت الملفات الاقتصادية، خاصة صادرات النفط والأصول الإيرانية المجمدة، من تعقيد الأزمة، في وقت فشلت فيه الوساطة الباكستانية حتى الآن في تجاوز فجوة انعدام الثقة. ويعكس هشاشة التفاهم أن القضايا الجوهرية أُرجئت دون حلول واضحة، ما يجعل المنطقة أمام احتمالات عودة التصعيد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي دون تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس.