أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة يوم الأحد شملت نظيريه في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وتناولت هذه المباحثات سبل تنسيق الجهود المشتركة لخفض حدة التوتر المتصاعد في المنطقة، والعمل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت مصادر رسمية أن الاتصالين المنفصلين مع الأمير فيصل بن فرحان وبدر البوسعيدي ركزا على استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي. ويأتي هذا التحرك القطري في إطار مساعي إقليمية أوسع تهدف إلى احتواء المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع انزلاق المنطقة نحو صراع شامل.
وشدد وزير الخارجية القطري خلال المباحثات على الأهمية القصوى للالتزام بمسار الدبلوماسية والحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات القائمة. ودعا إلى ضرورة العودة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية هو الضمانة الأساسية لتجنب التصعيد العسكري غير المحسوب.
وفيما يخص أمن الممرات المائية، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة. وأشار إلى أن الحفاظ على أمن هذا الممر الاستراتيجي يعد أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية بعيداً عن سياسات التهديد والضغط.
وخلال تواصله مع وزير الخارجية العُماني، جدد الوزير القطري تأكيد بلاده على احترام السيادة الكاملة لسلطنة عُمان على مياهها الإقليمية، مشيداً بالدور العُماني المتوازن في تقريب وجهات النظر. وأعرب عن دعم الدوحة لكافة المبادرات التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة والوصول إلى تسوية شاملة تضمن السلام المستدام لجميع شعوب المنطقة.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت دخلت فيه المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني من التصعيد الميداني المباشر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في الثامن من يوليو الجاري إنهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة تفاهم سابقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الأمنية في مياه الخليج.
💬 التعليقات (0)