نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالتنسيق مع بلدية عتيل، ورشة توعوية بعنوان “الحق في التجمع السلمي، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة في الرقابة والمساءلة”، وذلك ضمن مشروع “تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France، وبإشراف الميسرة نايفة بسطامي.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز وعي المواطنين، ولا سيما النساء والشابات، بالحقوق والحريات العامة، وترسيخ ثقافة المشاركة المدنية الفاعلة، بما يسهم في توسيع الحيز المدني وتعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية على المستوى المحلي.
وقدم المستشاران القانونيان الأستاذ علاء بدارنة والأستاذة روان الأعرج عرضاً تناول الإطار القانوني الناظم للحقوق التي كفلتها القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن ممارسة هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتطرقت الورشة إلى مفهوم حرية الرأي والتعبير والضمانات القانونية المرتبطة بها، مع توضيح الفارق بين التعبير المشروع وخطاب الكراهية والتحريض، كما ناقشت الحق في التجمع السلمي باعتباره أحد أدوات المشاركة المدنية، والحق في الحصول على المعلومات بوصفه مدخلاً لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة أداء المؤسسات العامة والمشاركة الواعية في صناعة القرار.
كما سلطت الورشة الضوء على أهمية الرقابة والمساءلة المجتمعية باعتبارهما من الركائز الأساسية للحكم الرشيد، ودورهما في تعزيز النزاهة والشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم المحلي، مع التأكيد على أهمية إشراك النساء في عمليات الحوار المجتمعي وصنع القرار، وتمكينهن من ممارسة أدوارهن القيادية في الشأن العام.
وشهدت الورشة نقاشاً تفاعلياً بين المشاركات والمستشارين القانونيين، حيث طُرحت مجموعة من التساؤلات حول آليات ممارسة هذه الحقوق في الواقع الفلسطيني، والتحديات المرتبطة بها، بما أسهم في إثراء الحوار وتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية.
💬 التعليقات (0)