عندما يُصبحُ الوقودُ مفتاحَ الاقتصاد: فلنحرصْ أن تكونَ المفاتيحُ في أيدٍ أمينة

ليست كل القطاعات الاقتصادية متساوية في تأثيرها على حياة المجتمع، فهناك قطاعات إذا اضطربت لا تتوقف آثارها عند حدود النشاط التجاري، بل تمتد لتصل إلى كل بيت وكل مؤسسة وكل شارع، وقطاع المحروقات يأتي في مقدمة هذه القطاعات، لأن الوقود ليس مجرد سلعة تُباع في محطات التعبئة، بل هو الطاقة التي تحرك الاقتصاد والمجتمع.

التزامًا بانتمائي الوطني والقيمي، أتمنى ألا يكون للسادة في شركة الهدى للمحروقات أي دور في شح الوقود، وفي حال ثبت وجود علاقة بين الخلاف القائم بين الشركة والدولة وبين نقص الإمدادات، فإن ذلك يفتح بابًا للتأكيد على أن الخلافات التجارية أو الإدارية يجب أن تُعالج عبر المؤسسات المختصة، لا أن يتحمل المواطن نتائجها، فالدولة مطالبة بحماية المصلحة العامة، كما هي مطالبة بحماية حقوق ومصالح رجال الأعمال.

ويُقدَّر حجم استهلاك السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية بمئات الملايين من اللترات سنويًا، تشمل بشكل أساسي البنزين والسولار المستخدمين في النقل والخدمات والصناعة، بينما تصل القيمة المالية لهذا القطاع إلى مليارات الشواكل سنويًا. ورغم انتشار مئات محطات الوقود في مختلف المحافظات، إلا أن هذه الشبكة الظاهرة تخفي خلفها منظومة أكثر تعقيدًا تتعلق بالتوريد والتخزين والنقل والتوزيع.

وهنا يبدأ السؤال الحقيقي: هل يكفي وجود عدد كبير من المحطات لضمان أمن الوقود؟ أم أن القوة الحقيقية تكمن في الجهات التي تتحكم بالحلقات التي تسبق وصول الوقود إلى المواطن؟

فكل مركبة تتحرك، وكل مصنع يعمل، وكل خدمة تصل إلى المواطن، تقف خلفها منظومة طويلة تبدأ من توفير الوقود ولا تنتهي عند المحطة. ولهذا فإن قضية المحروقات ليست فقط قضية أسعار أو تجارة، بل قضية تتعلق بقدرة المجتمع على الاستمرار في الحركة.

في فلسطين تزداد حساسية هذا القطاع بسبب الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي، وغياب مصادر إنتاج محلية، واعتماد مختلف القطاعات على شبكة معقدة من التوريد والتخزين والنقل والتوزيع. فالمحروقات تمثل أحد الشرايين الأساسية للاقتصاد، وأي خلل في تدفقها يمكن أن يتحول بسرعة من مشكلة تشغيلية إلى أزمة تمس الحياة اليومية للمواطنين.