أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل أمام المحافل الدولية، مؤكدة تسجيل مئات الملفات القضائية وإحالة وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن ما تصفه بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، بالتوازي مع توجيه اتهامات جنائية إلى 300 شخص يعملون في قناتي "إيران إنترناشيونال" و"منوتو".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السلطات وثقت الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، وشكلت ملفات قضائية بحق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فيما تلقت شكاوى من أكثر من 300 ألف مواطن، بالتزامن مع تشديد الرقابة على ما تصفه طهران بـ"الأكاذيب" والجرائم الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي.
وأكد جهانغير أن السلطة القضائية أنجزت، بالتعاون مع المحاكم ولجنة حقوق الإنسان والمحامين داخل إيران وخارجها، سلسلة إجراءات قانونية لملاحقة ما وصفها بالجرائم المرتكبة خلال الحرب الأخيرة، انطلاقا من مبدأ أن الطرف الذي يبدأ الحرب أو يرتكب العدوان يجب أن يخضع للمساءلة القانونية الدولية ويدفع التعويضات المستحقة للمتضررين.
وأوضح أن الجهات القضائية وثقت جميع الخسائر البشرية والمادية في المحافظات الإيرانية، وشكلت ملفات قضائية ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، كما أعدت لوائح اتهام رسمية، بالتوازي مع تسجيل شكاوى قانونية وحقوقية عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لمتابعة تلك القضايا أمام المؤسسات والمحافل الدولية.
وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية أجرت عمليات توثيق ميدانية استندت إلى نظام روما الأساسي، معتبرا أن الهجمات التي استهدفت المستشفيات والمدارس والمنشآت النووية والبنى التحتية المدنية تندرج ضمن جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما أدرج في الملفات القانونية التي أعدتها طهران.
وأشار إلى أن تقارير الحرب الأخيرة قُدمت بوصفها وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى تسجيل 260 إضبارة قانونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، استنادا إلى شكاوى تقدم بها أكثر من 300 ألف مواطن إيراني، قال إنهم تضرروا من العمليات العسكرية والاعتداءات الأخيرة.
💬 التعليقات (0)