كشفت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي فتح 57 تحقيقا جنائيا في وفاة 56 فلسطينيا من قطاع غزة ولبناني واحد في أثناء الاحتجاز خلال حربي إسرائيل الأخيرتين على غزة ولبنان.
وأوضحت الصحيفة أن 7 من تلك التحقيقات تبحث حيثيات حوادث إطلاق نار أدت إلى مقتل الضحايا، موضحة أنها لم تسفر عن توجيه أي اتهام لمرتكبي أعمال القتل تلك، وذلك وسط موجة انتقادات متعاظمة من منظمات حقوقية دولية بشأن ظروف اعتقال الفلسطينيين من القطاع المحاصر.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية في مقتل فلسطينيين من قطاع غزة في أثناء احتجازهم خلال الحرب، دون توجيه أي اتهام بالرغم من أن معظم الوفيات التي تم التحقيق فيها وقعت داخل مراكز احتجاز عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة دائمة، وفي ظل وجود عديد من الشهود من جنود ومحتجزين.
وأوضحت هآرتس أن الجيش لم يتمكن في معظم التحقيقات من تحديد مشتبه بهم، وعزا عدم استكمال التحقيقات إلى تعقيدات تتعلق بإثبات الأدلة في ظروف القتال، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف حتى تاريخ وقوع حادثتين من حوادث إطلاق النار تسببتا في قتل محتجزين.
ونقلت هآرتس عن مصادر -لم تسمها- أن بعض المعتقلين توفوا بعد نقلهم إلى منشآت الاحتجاز وهم مصابون، وأن التحقيقات في تلك الحالات بدأت تلقائيا بموجب إجراء عسكري يقضي بالتحقيق في أي وفاة داخل منشأة عسكرية، بينما نجمت وفيات أخرى عن المرض، أو نقص الرعاية الطبية المناسبة.
ووفق الصحيفة، فُتحت معظم التحقيقات في وفيات المحتجزين خلال عام 2024، الذي شهد عددا قياسيا من المعتقلين من قطاع غزة، بينما فُتح 19 تحقيقا في عام 2023، بينها 13 خلال أكتوبر/تشرين الأول، و3 تحقيقات عام 2025.
💬 التعليقات (0)