عائلة شيماء أبو غالي: لم نتلقَّ أي تفسير لاحتجازها سوى أنه "ملف سياسي"

جنين - خاص قدس الإخبارية: قالت عائلة الأسيرة المحررة شيماء إبراهيم إسماعيل أبو غالي إن محكمة صلح جنين قررت تمديد توقيفها لمدة 15 يومًا على خلفية ما وُصف بأنه "ملف سياسي"، في وقت تؤكد فيه العائلة أنها لم تُبلّغ بأي تهمة واضحة أو تفاصيل حول أسباب احتجازها، رغم مرور عدة أيام على توقيفها.

وأوضحت العائلة، في حديث لـ"شبكة قدس"، أن أبو غالي، وهي ابنة شهيدة، لم يمضِ على تحررها من سجون الاحتلال سوى نحو شهرين، بعد أن أمضت عامًا كاملًا رهن الاعتقال الإداري، قبل أن تُستدعى، الثلاثاء الماضي، إلى جهاز المباحث في جنين.

وأضافت أن شيماء توجهت إلى مقر المباحث بعد إبلاغها بأن حضورها يقتصر على "إغلاق بعض الملفات" وعرضها على لجنة، وأنها ستغادر في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن العائلة لم تكن تتوقع أن يتحول الاستدعاء إلى احتجاز.

وقالت العائلة: "قيل لنا إنه لا يوجد شيء، وإنها ستجلس مع لجنة فقط لإنهاء بعض الملفات، لذلك لم نقلق، لكنها بقيت حتى نهاية اليوم دون أن تخرج، ثم أبلغونا بأنها ستغادر صباح الأربعاء، إلا أنها لم تُفرج عنها، قبل أن نتفاجأ يوم الخميس بنقلها إلى سجن برغشة."

وأكدت العائلة أنها حاولت معرفة أسباب الاحتجاز أو طبيعة التحقيقات الجارية، إلا أن الجهات المختصة لم تقدم أي توضيحات، واقتصرت الإجابات على أن القضية "سياسية"، دون توجيه اتهامات محددة أو الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالملف.

وأشارت إلى أن شيماء كانت محتجزة لدى جهاز المباحث قبل تحويلها إلى سجن برغشة، مؤكدة أنها لم تُستدعَ أو تُحقق معها لدى جهازي المخابرات العامة أو الأمن الوقائي، وأن ملفها يتبع لجهاز المباحث فقط.