شهد القطاع الصحي في سوريا خلال الأيام الماضية حركة رقابية مكثفة، تخللتها إجراءات عقابية شملت إغلاق منشآت طبية وتجميلية، وتجميد عدد من العاملين، وذلك في إطار حملة تفتيشية نفذتها "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السورية"، بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات.
وبثت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السورية، أول أمس الأربعاء، مقطعاً مصوراً يظهر جولة لرئيس فرع الهيئة بحمص، عبد الفتاح عطار، على مستودعات مديرية الصحة ومستشفى حمص الكبير، وأفاد خلاله برصد مخالفات جسيمة، تمثلت في سوء تخزين الأدوية، وعدم استيفاء المستودعات للشروط الصحية، وانعدام القيود الدقيقة لحفظ المواد الطبية، بالإضافة إلى تراكم مخزون من المواد غير المستخدمة رغم الحاجة الملحة لها في مفاصل المديرية.
على إثر هذه المخالفات، أصدرت الهيئة، وفق ما أعلنت عبر معرفاتها الرسمية، قراراً بإنهاء تكليف رئيس دائرة الخدمات الطبية، وكف يد عدد من العاملين ومنعهم من السفر، وإحالتهم جميعاً إلى التحقيق لتحديد المسؤوليات والتجاوزات، تمهيداً لاتخاذ العقوبات القانونية اللازمة.
وأثارت الجولة المصورة تفاعلاً لافتاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن تأييدهم الواسع لها، إدراكاً منهم لحساسية الملف الصحي وارتباطه المباشر بسلامة الأهالي وجودة الخدمات المقدمة لهم.
من جهتها، أكدت مديرية صحة حمص – عبر معرفاتها الرسمية – إعفاء عدد من أمناء المستودعات في المحافظة من مهامهم، وإحالتهم إلى لجان التفتيش، لاستكمال التحقيقات، وذلك "بعد مراجعة ملفات تسليم المواد الطبية والوقوع على مخالفات في الإجراءات المعتمدة".
وسبق أن أعلنت مديرية صحة حمص، في 7 يوليو/تموز الجاري، إغلاق 14 منشأة طبية مخالفة، وذلك بعد أن نفذت دوريات الرقابة الدوائية جولات تفتيشية مكثفة على صيدليات ومراكز التجميل.
💬 التعليقات (0)