كشف وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة ، المستشار حسن أبو ريالة، الاثنين 20 أبريل 2026 ، عن جملة من القيود والتحديات الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة التجارة في القطاع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات أسهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع قادة الفصائل وممثلين عن المجتمع المدني ومخاتير في مدينة خانيونس، حيث أوضح أن الاحتلال فرض التعامل مع 15 تاجرًا و40 شركة إسرائيلية لإدخال البضائع إلى غزة، إلى جانب تحكمه الكامل في نوعيات وكميات السلع المسموح بدخولها.

وأشار أبو ريالة إلى أن هذه السياسات أدت إلى فرض معادلات اقتصادية جديدة أفضت إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، في ظل نقص حاد في بعض السلع، أبرزها زيوت السيارات والمولدات، إضافة إلى ورق الطباعة (A4)، لافتًا إلى أن الأزمة وصلت إلى حد طلب القضاء الشرعي توفير الورق لعقود الزواج.

وفي سياق متصل، شدد على أن وزارة الاقتصاد لا تفرض أي رسوم أو ضرائب على البضائع أو التجار، مؤكدًا أن طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين تمكنت من الحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار والاستغلال في الأسواق.

وأوضح أن الوزارة تصدر قائمة استرشادية للأسعار مرتين أسبوعيًا، يومي السبت والأربعاء، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب استحداث نقاط مراقبة وتفتيش جديدة للشاحنات لتنظيم حركة البضائع عبر المعابر.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة عليا لمعالجة أزمة نقص "الفكة" والأوراق النقدية، مشيرًا إلى إغلاق 90 محلًا لعدم التزامها بتداول العملات، في إطار جهود تنظيم السوق.