فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حل نفسه، بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب، الذي تضمن بندًا يقضي بتبكير موعد الانتخابات، وذلك بأغلبية 62 عضوًا، فيما تقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وجاء التصويت بعد ساعات من الغموض الذي أحاط بمصير مشروع قانون الحل، على خلفية خلاف بين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي وأحزاب المعارضة بشأن قانون تمويل الأحزاب وزيادة مخصصاتها المالية.
ورفض درعي دعم القانون من دون حصوله على تأييد المعارضة، معتبرًا أن زيادة تمويل الأحزاب ستصب في مصلحة المعارضة أكثر من حزبه، في وقت سعى فيه إلى تجنب تحمل الانتقادات المرتبطة بإقرار القانون.
وكان من المتوقع، في حال عدم تمرير القانون، تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، بما يتيح للحكومة مواصلة الدفع بعدد من مشاريع القوانين، لكنه كان سيحرم الأحزاب من ملايين الشواكل المخصصة لحملاتها الانتخابية.
وفي جلسة ليلية، صادق الكنيست أيضًا على قانون يقضي بتأجيل تقليص مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لمدة خمس سنوات، كما أقر قانون الاتصالات بأغلبية 53 عضوًا مقابل معارضة 48 عضوًا.
وينص قانون الاتصالات على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع، تحل محل السلطة الثانية ومجلس بث الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل، فيما يتولى المدير العام لوزارة الاتصالات تعيين أعضاء المجلس المسؤول عن رسم السياسة العامة للهيئة.
💬 التعليقات (0)