"عباس سيتراجع عن قرار زيادة أعضاء التشريعي إلى 200".. مصادر تكشف لـ"قدس" الأسباب

رام الله - خاص قدس الإخبارية: كشفت أربعة مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح لـ"شبكة قدس" عن توجه لدى الرئيس محمود عباس لإدخال تعديلات على المرسوم الصادر عنه، والمعدل لقانون الانتخابات العامة، الصادر منتصف الشهر الماضي، استجابةً لما وصفته بـ"الإملاءات الأوروبية"، وذلك بعد أن نص المرسوم على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، فيما تتجه السلطة إلى تخفيض العدد إلى 132 عضوًا، كما كان قبل التعديل.

وعزت المصادر هذا التوجه إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما الخضوع للإملاءات الخارجية "الإسرائيلية-الأمريكية"، التي ترفض أن تحظى الغالبية العظمى من مقاعد المجلس الوطني بالشرعية الانتخابية الشعبية المباشرة، نظرًا لأن أعضاء المجلس التشريعي يصبحون تلقائيًا أعضاءً في المجلس الوطني (البرلمان الأعلى للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات). وفي هذا الإطار، ينص قرار الرئيس على تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضوًا، في وقتٍ لم تُحسم فيه آليات العضوية وصيغتها النهائية بصورةٍ قاطعة.

وتكشف مصادر "قدس" عن سبب ثانٍ وراء هذا التراجع، يتمثل في أن إجراء الانتخابات التشريعية لـ200 عضو بصورةٍ مباشرة، والذين يصبحون حكمًا أعضاءً في المجلس الوطني، كان سيهدد الحضور التاريخي لغالبية فصائل منظمة التحرير الموالية للرئيس. وتوضح المصادر أن هذه الفصائل باتت تفتقر إلى التأييد الجماهيري والشعبي اللازم لتجاوز نسبة الحسم، وهو ما ظهر جليًا في إخفاقها في انتخابات 2006 التشريعية، وتكرر في الانتخابات المحلية التي تُجرى كل أربع سنوات. وبناءً على ذلك، فإن الإبقاء على صيغة الـ200 عضو كان سيحدث تغييرًا استراتيجيًا وجذريًا في بنية المجلس الوطني، لصالح تيارات وفصائل معارضة لنهج السلطة، تمتلك برنامجًا سياسيًا وإرثًا نضاليًا وحضورًا إقليميًا وازنًا.

وفي هذا السياق، فإن التراجع عن صيغة الـ200 عضو في المجلس التشريعي يعيد رسم خارطة التمثيل في المجلس الوطني لتصبح على النحو التالي: 132 عضوًا منتخبًا فقط من المجلس التشريعي، يقابلهم 68 عضوًا بالتعيين المباشر من الرئيس، إلى جانب 150 عضوًا يمثلون الجاليات الفلسطينية في الخارج، يتم اختيارهم وفق آلية يحددها الرئيس نفسه. وبموجب هذا التوزيع، تتقلص حصة التمثيل الانتخابي في المجلس الوطني إلى نحو 38% فقط (وهي نسبة الـ132 عضوًا من أصل 350)، في حين تذهب الغالبية العظمى للتعيين؛ وهو ما يضمن لقيادة السلطة السيطرة على مخرجات المجلس، وتجنب تشكل أي معارضة سياسية فاعلة داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان القرار بقانون الصادر قبل نحو شهر قد تضمن جملةً من التعديلات، أبرزها زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، إضافةً إلى رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية من 16 إلى 20 مرشحًا.

وتعود أسباب هذه البلبلة التي تمر بها السلطة قبيل الانتخابات التشريعية إلى عدم استعدادها المسبق للانتخابات، التي تأتي تحت ضغوطٍ من الاتحاد الأوروبي، الذي دفع السلطة إلى إصدار مرسوم الدعوة لإجراء الانتخابات، ضمن حزمة إصلاحات سياسية وإدارية اشترط تنفيذها مقابل استئناف الدعم المالي وتعزيز الموقف السياسي الرسمي الفلسطيني. وتوضح المصادر أن إجراء انتخابات المجلس التشريعي وتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الفلسطينية شكّل أحد أبرز بنود هذه الحزمة، في ظل ما وصفته المصادر بـ"غياب شرعية التمثيل الشعبي".