مع صعود آندي بورنهام إلى قيادة حزب العمال واستعداده لتولي رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر، يطرح السياسي القادم من مانشستر مشروعا طموحا لإعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للمملكة المتحدة.
تقوم رؤية بورنهام على إعادة توزيع السلطة خارج لندن، وإحياء القاعدة الصناعية، وتعزيز دور الدولة في إدارة الخدمات الأساسية، لكنه يواجه في الوقت ذاته واقعا اقتصاديا معقدا يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحويل تلك الوعود إلى إنجازات ملموسة.
ويقدّم بورنهام نفسه بوصفه صاحب مسار جديد لبريطانيا، معتبرا أن البلاد سارت طوال العقود الأربعة الماضية في اتجاهات أفضت إلى تركيز السلطة والفرص الاقتصادية في لندن وجنوب إنجلترا على حساب مناطق أخرى، لا سيما الشمال.
ومن هذا المنطلق، يضع في صدارة أولوياته مشروعا واسعا للامركزية الإدارية والمالية يهدف إلى نقل صلاحيات جوهرية من وستمنستر -المنطقة التي تضم الحكومة والبرلمان في لندن- إلى السلطات المحلية والقيادات الإقليمية.
وتتضمن أجندته تفويض المدن والأقاليم بصلاحيات أوسع في ملفات الإسكان والنقل والتنمية الاقتصادية وإدارة الميزانيات المحلية، فضلا عن إنشاء مقر رديف لرئاسة الوزراء في مدينة مانشستر تحت مسمى "داونينغ ستريت – الشمال"، في خطوة رمزية وعملية تهدف إلى تقريب مركز صنع القرار من المناطق التي ترى أنها عانت طويلا من التهميش الاقتصادي.
ويرى بورنهام أن إعادة توزيع السلطة تمثل شرطا أساسيا لمعالجة الفوارق التنموية العميقة بين لندن والأقاليم، مؤكدا أن النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق من خلال السياسات المركزية التقليدية، بل عبر تمكين المجتمعات المحلية من رسم أولوياتها الاقتصادية بنفسها.
💬 التعليقات (0)