أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لمدينة بيت لحم في حزيران 2022، طالبه الرئيس عباس بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، منها وقف الاستيطان، واعادة فتح القنصلية الأمريكية في القسم الشرقي من المدينة، فرد عليه الرئيس الأمريكي بايدن، إن عليه ان ينتظر عودة المسيح لتحقيق تلك المطالب التعجيزية، وبايدن قال له إنه أكثر صهيونية من الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية نفسها، فكيف لمن هو صهيوني وكل أركان حكومته تعج بالصهاينة من المسيحية الصهيونية، من ترامب الى وزير حربه هغسيت فوزير خارجيته ماركو روبيو وسفير إدارته في تل أبيب مايك هاكابي وآخرين؟

طوال ثلاثين عاماً ونيف والسلطة الرسمية الفلسطينية ودول النظام الرسمي العربي، يعتمدون سياسة الانتظار وسحب الذرائع ورهن حقوق الشعب الفلسطيني، لتبدل وتغيُر الحكومات الإسرائيلية والإدارات الأمريكية، وعاشوا الوهم والأمل الكاذب بأنه برحيل هذا الحزب أو سقوط ذلك الائتلاف قد يفتح نافذة جديدة لإحياء العملية السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية. لكن حصيلة ثلاثين عاماً من هذا الرهان تبدو واضحة اليوم: توسع استيطاني غير مسبوق، وتآكل متواصل لفكرة الدولة الفلسطينية، بينما بقي الفلسطينيون أسرى انتظار نتائج انتخابات لا يملكون أي تأثير عليها.

النتيجة يا شعبنا، ليست صفر مئوي، بل اليوم يتعرض شعبنا وقضيتنا الى مخاطر التصفية والتبديد وضياع الحقوق، حيث نشهد عملية "تغول" و" توحش" غير مسبوقتين من قبل الحكومة الإٍسرائيلية الحالية، والتي تعج بالمتطرفين، والذين باتوا بعد السابع من أكتوبر 2023، يعتبرون بأن إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطينية، يشكل خطرا وجوديا عليهم، وخطرا أمنيا استراتيجيا، ولذلك نشهد عمليات الهندستين" الجغرافية والديمغرافية" الممتدة على طول مساحة فلسطين التاريخية، لا يسلم منها أي من التجمعات الفلسطينية، لا في الجليل ولا في النقب ولا في الضفة الغربية ولا في القدس ولا في قطاع غزة، ومخططات الطرد والتهجير والعودة للاستيطان، حتى في قطاع غزة، واحدة من أجندات هذه الحكومة، التي تضخ عشرات ومئات المليارات من الدولارات على مخططات الضم والتهويد وتوسيع الاستيطان، وشق الطرق والشوارع الاستيطانية، وبناء شبكات من الجسور والأنفاق وتحسين وتطوير البنى التحتية، لخدمة المخططات والمشاريع الاستيطانية.

بعض الأصوات الحالمة والغائبة عن الوعي او التي تعيش في غيبوبة سياسية، يعتقدون بأن المشكلة تكمن في شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي، وليس في كامل البنية الفكرية والسياسية للمجتمع الإسرائيلي، فالمجتمع الإسرائيلي من بعد اغتيال رابين في عام 1995، من قبل القوى المتطرفة، التي حملت شارون ومن بعده نتنياهو الى الحكم، شهدت انزياحات واسعة نحو اليمين والتطرف، وقوى الصهيونية الدينية والقومية، التي كانت على هامش المشروع الصهيوني، تقدمت الى قلب هذا المشروع الصهيوني، وباتت تتحكم في مفاصل القرار السياسي الإسرائيلية، بل وحتى في الحكومات الإسرائيلية بقاءً وسقوطاً، وحكومة نتنياهو انموذجاً.

نعم هناك فروقات وخلافات في ضوء الصراع المحتدم على هوية "الدولة" بين الأحزاب الإسرائيلية، طابعها اجتماعي واقتصادي وديني، ولكن فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فهناك إجماع يمتد من أقصى اليمين المتطرف الى أحزاب الوسط ، في ظل غياب وتفكك وتلاشي ما يعرف باليسار الإٍسرائيلي.

إجماع على رفض إقامة دولة فلسطينية، ولو على جزء من أرض فلسطين التاريخية، والتي يسميها سموتريتش بـ”أرض اسرائيل التاريخية"، ومشروع قانون جرى الموافقة عليه بالقراءات الثلاث في "الكنيست" الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، وليصل الأمر حد قول المتطرف سموتريتش، لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني وهذا اختراع عمره أقل من مئة عام.