أصدرت محكمة في كمبالا حكما بإدانة 8 ناشطين بيئيين شباب بتهمة الشغب، إثر مشاركتهم في احتجاج سلمي ضد مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا المعروف بـ"إيكوب". ويقود المشروع تحالف تتقدمه المجموعة الفرنسية "توتال إنرجيز" إلى جانب المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري وحكومتي أوغندا وتنزانيا.

وكان المتهمون -وهم في معظمهم طلبة جامعات أعضاء في حركة "الطلبة ضد إيكوب – أوغندا"- أمضوا أكثر من 8 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهم في الأول من أغسطس/آب الماضي أمام المقر الرئيسي لبنك "ستانبيك" في كمبالا، حيث رفعوا لافتات تطالب بوقف تمويل المشروع.

ويمتد "إيكوب" على مسافة 1443 كيلومترا ناقلا النفط من حقول بحيرة ألبرت غرب أوغندا إلى ميناء تانغا التنزاني، ليصبح -عند اكتماله- أطول خط أنابيب نفطي مُسخَّن في العالم، مع بدء التصدير في النصف الثاني من عام 2026. وتقدر منظمة "معهد المحاسبة المناخية" الأمريكية إجمالي انبعاثاته عبر سلسلة القيمة الكاملة بنحو 379 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن نحو 460 كيلومترا من مسار الأنبوب تقع ضمن حوض بحيرة فيكتوريا، التي يعتمد عليها أكثر من 40 مليون شخص في معيشتهم، فيما أدت عمليات الاستحواذ على الأراضي إلى تهجير آلاف الأسر وسط شكاوى من ضعف التعويضات.

ووصف ائتلاف أوقفوا إيكوب "StopEACOP" الحكم بأنه مثال على توظيف القضاء لحماية الممولين، وطلب من المقرر الأممي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان التدخل العاجل. من جهتها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجود نمط مستمر من المضايقة القضائية لناشطي البيئة منذ سنوات.

إقليميا، لا يزال الطعن في شرعية الاتفاقية الحكومية بين أوغندا وتنزانيا معروضا أمام محكمة شرق أفريقيا للعدل في أروشا، استنادا إلى معاهدات من بينها بروتوكول التنمية المستدامة لحوض بحيرة فيكتوريا والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.