قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان إنها أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح" الذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما كشفت القناة 13، اليوم الخميس.
ووفقا للقناة، عارضت سلطة الطبيعة والحدائق الخطة، الأمر الذي دفع سيلمان إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة" بدلا من "الحيوانات البرية"، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وذكرت القناة أن بن غفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.
وأشارت إلى أنه بعد أيام من طرح المقترح، أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة مهنية في منتجع "حمات غادير"، الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها، موضحة أن تكلفة التمساح الصغير تُقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
ووجدت الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون، طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل المصلحة، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير، وفق القناة.
وفي السياق نفسه، نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال وثيقة رسمية صادرة عن وزارة حماية البيئة، مؤرخة في 15 يوليو/تموز 2026، تُظهر توقيع الوزيرة عيديت سيلمان قرارا يصنف التماسيح ضمن فئة "الحيوانات البرية المرباة"، مع إخضاعها لشروط تتعلق بالترخيص والوسم والرقابة.
💬 التعليقات (0)