أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الاثنين، أن بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستوقف مسار الانسحاب من المحكمة الذي أعلنه سلفه فيكتور أوربان، وأضاف ماجار أنه سينفّذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، مؤكدا أن أي شخص مطلوب يدخل الأراضي المجرية سيُعتقل.

وجاء تصريح ماجار بعد أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف من المحكمة، لزيارة بودابست في أكتوبر/تشرين الأول المقبل للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتفاضة 1956 ضد السوفيات.

وكان فيكتور أوربان -الذي حكم البلاد منذ 16 عاما- قد قرر العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 2 يونيو 2026، إلا أن ماجار، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية في 12 نيسان/أبريل الماضي، أكد عزمه على إعادة الانضمام إلى المحكمة وعرقلة الانسحاب قبل موعده الرسمي.

وأشار ماجار إلى أنه أوضح موقفه "حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، مضيفا: "لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين".

وسبق للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أن أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تُعقَد الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية في 9 و10 مايو/أيار المقبل، حيث سيؤدي ماجار اليمين الدستورية.