صندوق النقد الدولي يتفق مع اليمن على برنامج إصلاح اقتصادي

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات اليمنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن يقوم عليها برنامج جديد يراقبه الصندوق لمدة 18 شهرًا، على أن يخضع الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق.

وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس إن البرنامج المقترح يستهدف ترسيخ مكاسب الاستقرار الأخيرة، وتعزيز تنفيذ السياسات، وبناء سجل موثوق للإصلاحات، مع تقوية أطر السياستين المالية والنقدية ودعم نمو أكثر قوة وشمولًا.

جاء الاتفاق عقب مباحثات عقدها فريق من الصندوق برئاسة إستر بيريز رويز مع السلطات اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 5 إلى 16 يوليو/تموز الجاري، وركزت المباحثات على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتعزيز تنفيذ الإصلاحات.

يتوقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الإجمالي اليمني بنسبة 1.5% خلال 2026، ليسجل الاقتصاد تراجعًا للعام الخامس على التوالي، بسبب تدهور معدلات التبادل التجاري الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، ونقص الطاقة، وضعف الطلب.

ورجح الصندوق أن يبدأ الاقتصاد الاستقرار خلال 2027 مع تحسن الأوضاع الإقليمية وتعافي الطلب المحلي تدريجيًا، لكنه حذر من استمرار محدودية احتياطيات النقد الأجنبي واعتماد الوضع الخارجي بدرجة كبيرة على تحويلات العاملين ودعم المانحين.

وتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بقاء تغطية الاحتياطيات دون المستويات الملائمة، في وقت تعتمد فيه البلاد على التحويلات والدعم الدولي لتمويل وارداتها المرتبطة بدرجة كبيرة بالاحتياجات الإنسانية.