قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان رفع منع السفر المفروض على الفنان فضل شاكر، بعد أسبوع من قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، نص القرار على إعادة جواز سفره، مقابل التزامه بالمثول أمام المحكمة في جميع الجلسات المقبلة الخاصة بالقضايا المنظورة بحقه.

وجاء القرار بعد موافقة المحكمة على إخلاء سبيل شاكر في أربع قضايا، عقب نحو تسعة أشهر قضاها موقوفا. وبلغت قيمة الكفالات 500 مليون ليرة لبنانية (نحو 5500 دولار)، توزعت بواقع 100 مليون ليرة لكل من القضايا الثلاث الأولى، و200 مليون ليرة في القضية الرابعة، المعروفة بـ"ملف عبرا".

وسبق هذه التطورات جلسة عقدتها المحكمة العسكرية في مايو/أيار الماضي، حددت خلالها يونيو/حزيران موعدا لاستكمال محاكمة فضل شاكر في القضية المرتبطة بأحداث عبرا عام 2013. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى عدد من الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني، كما أدلى شاكر بإفادته، مؤكدا أنه كان يعمل على تسوية وضعه القانوني قبل اندلاع أحداث عبرا، إلا أن المواجهات حالت دون استكمال تلك الإجراءات.

وقال أيضا إنه كان يتلقى تهديدات بالقتل، وإنه سبق أن أبلغ الأجهزة الأمنية بوجود سيارة مفخخة قرب مكان إقامته، وهو ما حد، بحسب إفادته، من قدرته على التنقل بين المناطق اللبنانية.

وتوافقت إفادته مع شهادات الضباط الذين أكدوا، بحسب ما عرض خلال الجلسة، عدم وجود ما يثبت مشاركته المباشرة في أحداث عبرا، مشيرين إلى أنه كان يستعد لمغادرة المنطقة قبل اندلاع الاشتباكات، وأن الأشخاص الذين كانوا برفقته كانت مهمتهم توفير الحماية الشخصية له. كما خلت الإفادات من أي معطيات تشير إلى تقديمه دعما ماليا أو لوجستيا لمجموعة الشيخ أحمد الأسير أو المساهمة في تمويلها، قبل أن تقرر المحكمة استكمال النظر في القضية خلال جلسة لاحقة.

وشهد ملف شاكر بعد ذلك تطورات صحية، إذ نُقل في مطلع يوليو/تموز إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية، بعد معاناته من ارتفاع ضغط الدم والسكري وانسداد في الشرايين، وذلك عقب طلب تقدمت به وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، لإحالته إلى لجنة طبية مختصة مدعوما بتقارير عن حالته الصحية. وبعد تلقي العلاج، أعيد إلى سجن وزارة الدفاع، قبل أن تقرر المحكمة، بعد أيام، إخلاء سبيله بكفالة، لتصدر لاحقا قرارها برفع منع السفر وإعادة جواز سفره.