قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في العاصمة الجزائر بسجن وزير الصناعة السابق علي عون (80 عاما) 5 سنوات مع أمر الإيداع في الجلسة، بعد إدانته في قضية فساد مرتبطة بصفقات بيع نفايات معدنية غير قانونية، أضرت بشركة "إميتال" الحكومية.

كما غرمت المحكمة الوزير السابق عون مليون دينار جزائري (نحو 8 آلاف دولار)، وأصدرت أحكاما بالسجن 6 سنوات بحق نجله مهدي عون، و10 سنوات بحق رجل الأعمال عبد النور عبد المولى المعروف بـ"نونو مانيطا"، إضافة إلى غرامات مالية.

وشملت الأحكام أيضا السجن 5 سنوات بحق متهمين اثنين، و3 سنوات لرئيسين تنفيذيين لشركتين حكوميتين، في حين قضت بتبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "مدار القابضة"، إلى جانب 4 متهمين آخرين.

وأطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المنتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 والمعاد انتخابه في سبتمبر/أيلول 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر قد أصدر، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، 159 أمرا بالمنع من مغادرة البلاد، ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد.

ونشر الديوان في موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، حيث كشف أنه تلقى "5309 بلاغات، في حين بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68، مع تلقي أقوال 2696 شخصا بشأنها".