أعلنت السلطات الهندية رسمياً حظر إرسال مواطنيها العاملين في قطاع الملاحة البحرية إلى السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك في استجابة فورية لتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة. وجاء هذا القرار الصادر عن المديرية العامة للشحن البحري ليشمل مالكي السفن والمشغلين ووكالات التوظيف، مؤكداً على وقف العمل بهذا المسار الملاحي حتى صدور تعليمات جديدة.
وأوضحت المديرية في بيانها أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية رفعت مستوى التهديدات إلى درجات غير مسبوقة، مما يجعل من الصعب ضمان سلامة الطواقم. وأشارت مصادر إلى أن تدهور الحالة الأمنية في منطقة الخليج فرض اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لحماية الأرواح والممتلكات الهندية في عرض البحر.
يأتي هذا التحرك الهندي عقب مقتل بحارين من الجنسية الهندية في هجمات منفصلة طالت سفناً تجارية خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط حالة من الغليان العسكري في الشرق الأوسط. وقد أثارت هذه الحوادث غضباً رسمياً في نيودلهي، مما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية قطاعها البحري الحيوي.
وفي سياق الرد الدبلوماسي، قدمت الحكومة الهندية احتجاجاً شديد اللهجة إلى طهران، حيث استدعت وزارة الخارجية نائب السفير الإيراني في نيودلهي يوم الثلاثاء الماضي. وتأتي هذه الخطوة على خلفية مقتل أحد البحارة، في إشارة واضحة إلى تحميل الأطراف الإقليمية مسؤولية أمن الممرات المائية الدولية.
وتعد الهند لاعباً رئيسياً في سوق النقل البحري العالمي، حيث تصنف كثالث أكبر مصدر للعمالة البحرية في العالم بوجود أكثر من 300 ألف بحار يعملون في مختلف الأساطيل الدولية. وبناءً عليه، فإن أي قرار هندي بتقييد حركة عمالتها سيكون له تداعيات مباشرة وملموسة على سلاسل التوريد وحركة الشحن العالمية.
كما وجهت السلطات البحرية الهندية تعليمات مشددة لربابنة السفن المتواجدة حالياً في المنطقة بضرورة مراقبة التطورات الميدانية في الخليج ومضيق هرمز على مدار الساعة. وشددت على أهمية الالتزام الكامل بكافة التحذيرات والإرشادات الملاحية التي تصدر عن الجهات المختصة لتفادي أي احتكاكات أو هجمات محتملة.
💬 التعليقات (0)