خطت فرنسا خطوة تشريعية وتاريخية مثيرة للجدل بإقرار الجمعية الوطنية قانوناً يسمح للبالغين الذين يعانون من أمراض عضال بطلب المساعدة لإنهاء حياتهم. ويأتي هذا التحول الكبير في السياسة الصحية والاجتماعية الفرنسية ليفي بوعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية لولاية ثانية في عام 2022، واصفاً الخطوة بأنها استجابة لمطالب إنسانية ملحة.
وبهذا التشريع الجديد، تلتحق باريس بركب مجموعة من الدول الغربية التي تتبنى قوانين مشابهة تتيح أشكالاً من المساعدة على الموت، وفي مقدمتها هولندا وبلجيكا وسويسرا وكندا. وقد عبر الرئيس ماكرون عن ارتياحه لهذا الإنجاز عبر منصة إكس، مؤكداً أن الدولة أوفت بالتزامها تجاه المواطنين الذين يواجهون معاناة لا تحتمل في مراحلهم الأخيرة.
ويضع القانون الجديد ضوابط صارمة لتنفيذ المساعدة على إنهاء الحياة، حيث يقتصر الحق على البالغين الذين يعانون من أمراض مستعصية وصلت إلى مراحلها النهائية. ويشترط النص القانوني أن يكون المريض في حالة من الألم الجسدي أو النفسي الذي لا يمكن علاجه، أو أن تصبح الآلام غير محتملة في حال اتخاذ قرار بوقف العلاجات الحيوية.
وقد شهدت أروقة الجمعية الوطنية لحظات عاطفية عقب التصويت، حيث صفق النواب بحرارة لأوليفييه فالورني، النائب الذي قاد الجهود البرلمانية لسنوات طويلة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. واعتبر فالورني أن القانون يمثل انتصاراً للكرامة الإنسانية، مشيراً بأسى إلى أن الكثير من المرضى فارقوا الحياة وهم ينتظرون منحهم هذا الحق القانوني.
من جانبها، وصفت جمعيات حقوقية مهتمة بالحق في الموت بكرامة هذا التصويت بأنه 'لحظة تاريخية' في مسار الحريات الفردية بفرنسا. وأكد جوناثان دوني، أحد أبرز المدافعين عن القانون أن هذا الإقرار ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمرحلة جديدة تتطلب ضمان تنفيذ الإجراءات بعدالة وشفافية لجميع المستحقين.
وعلى الرغم من تمرير القانون في الغرفة الأدنى للبرلمان، إلا أن المسار لم يكن سهلاً، إذ واجه معارضة شرسة من مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه القوى اليمينية. وقد اضطرت الحكومة لاستخدام صلاحياتها الدستورية التي تتيح للجمعية الوطنية الكلمة الفصل في التشريعات بعد وصول النقاش مع مجلس الشيوخ إلى طريق مسدود.
التعليقات (0)