أثار تقرير نشرته صحيفة "نيو هيفن ريجستر" عبر منصاتها الرقمية، حول إقرار ولاية "كونيتيكت" الأمريكية قانونا لتطوير مناهج "الدراسات الإسلامية والعربية" في المدارس المحلية، موجة غضب رقمية قادتها شخصيات يهودية وحسابات يمينية بالولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، فإن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ بالولاية في يوليو/تموز الجاري، بوصفه بندا ضمن مشروع قانون تعليمي شامل وضخم، يوجه وزارة التعليم بالولاية لإتاحة هذه المواد بمختلف المناطق التعليمية لتكون اختيارية بالكامل.
ورحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" (CAIR) وناشطون مسلمون في الولاية بالقانون، معتبرين أنه "خطوة طال انتظارها" لتصحيح سوء الفهم المجتمعي العام للثقافات الإسلامية والعربية.
وقال المدير التنفيذي للمجلس في كونيتيكت، فرحان ميمون، "إن الفهم والتعليم المتعلقين بالإسلام والثقافة الإسلامية يجب أن يبدأ في المدارس ضمن مناهج الدراسات الاجتماعية والتاريخ".
وأشار ميمون إلى ضرورة بناء فهم ثقافي وتاريخي أفضل لمواجهة العنف الموجه ضد المسلمين والتحيزات والقوالب النمطية، مؤكدا أن توفير هذا المنهج يُعد "علامة إيجابية" لمواجهة هذه الاتجاهات.
وفور نشر تفاصيل القانون، برزت تدوينات تحريضية ضد القانون، وسط مطالبات لحاكم ولاية كونيتيكت، نيد لامونت، بالكشف عن الجهات التي ستتولى صياغة المنهج الدراسي الجديد، فضلا عن رفض تمويل "البروباغندا المتطرفة والمعادية للسامية التي تسمم عقول الأجيال الناشئة".
💬 التعليقات (0)