أفاد موقع واللا الإخباري الإسرائيلي، بأن 626 قضية انتهاك بحق أسرى فلسطينيين قُدمّت ضد حراس السجون بعهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منذ بداية 2023، مسجلةً "ارتفاعا حادًّا".

ورسميا، تولّى بن غفير منصبه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الذي يشمل الإشراف على مصلحة السجون، ومنذ ذلك الحين، أصدر تعليماته إلى إدارة السجون بالتشديد على آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية، بما فيها تقليل الطعام، والحدّ من ساعات الاستحمام والخروج إلى ساحات السجن، وتقليص عدد زيارات الأهالي، وارتكاب انتهاكات ضد الأسرى.

وقال "واللا" في تقرير له الاثنين، إنه خلال فترة تولّي بن غفير منصبه "شهدت الشكاوى المقدمة من السجناء ضد الحراس بسبب استخدام القوة غير المشروعة ارتفاعًا حادًّا". أخبار ذات صلة لماذا يستهدف الاحتلال "حراس القانون" في أزقة غزة المحترقة؟ خبيرة أممية: استخدام السجون الإسرائيلية كأدوات للقمع الممنهج

وأضاف: "منذ عام 2020، كان هناك ازدياد تدريجي في عدد الشكاوى، ولكن بدءًا من يناير/كانون الثاني 2023، مع بداية ولاية بن غفير، حدثت زيادة حادة وكبيرة، وهو رقم قياسي في عدد الشكاوى المقدمة".

وأشار إلى أن "معظم الشكاوى تُقدم ضد الحراس بسبب استخدام القوة غير المشروعة من قبل السجناء الأمنيين"، أي الفلسطينيين، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وقال: "تُظهر البيانات التي حصلنا عليها من الوحدة الوطنية للتحقيق مع الحراس أنه عام 2020 تم فتح 17 قضية تتعلق باستخدام القوة غير المشروعة".