أكد الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، أن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في المقاومة بجميع أشكالها تُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا بموجب قواعد القانون الدولي، في ظل استمرار واقع الاحتلال الذي يفرض نفسه على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف القاسم في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا الحق يستند إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، تتيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الدفاع عن نفسها ومقاومة الهيمنة بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن سلاح المقاومة يأتي في هذا السياق بوصفه أداة ردع في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

وأضاف أن "السلاح ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع العدوان". إقرأ أيضاً ما الذي يجري في القاهرة؟ وما تفاصيل الورقة الجديدة التي قدمها الوسطاء؟

وفي إطار حديثه عما يتعرّض له الشعب الفلسطيني، أشار الخبير القانون، إلى أنه يندرج ضمن جرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية.

واتهم القاسم، كلاً من "إسرائيل" والولايات المتحدة، بالمسؤولية المشتركة عن جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدعم السياسي والعسكري الأمريكي يشكل غطاءً لاستمرار هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، انتقد الخبير "بشدة" الطروحات التي تربط بين إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء العدوان من جهة، وتسليم سلاح المقاومة من جهة أخرى، معتبرًا ذلك "ابتزازًا سياسيًا رخيصًا" ومحاولة للالتفاف على الحقوق الأساسية للفلسطينيين.