دخلت إثيوبيا مرحلة سياسية جديدة مع انطلاق أعمال أول مؤتمر للحوار الوطني في تاريخ البلاد بالعاصمة أديس أبابا، بمشاركة نحو 4000 شخص يمثلون مختلف القوميات والمجتمعات والقوى السياسية والاجتماعية، في مسعى لمعالجة القضايا الخلافية التي ظلت تؤرق البلاد عبر الحوار والتوافق، بعد سنوات من النزاعات والانقسامات.
وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المؤتمر، الذي يأتي بعد أربع سنوات من المشاورات التي قادتها لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة أنشأها البرلمان، ومن المقرر أن تستمر أعماله قرابة شهر لمناقشة ملفات محورية تتعلق بشكل الدولة، والنظام الفيدرالي، وتقاسم السلطة، بما قد يفضي إلى توافقات تفتح الباب أمام تعديلات دستورية.
وأكد آبي أحمد أن المؤتمر يمثل "فرصة تاريخية" لإنهاء العنف السياسي وإرساء توافق وطني شامل، داعيا جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الاحتكام للحوار بدلا من الصراع، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.
وقال إن القضايا الخلافية يجب أن تحل بالحوار، وألا تتحول إلى مدخل لتدخلات خارجية تستغل الانقسامات الداخلية، مضيفا أن الأوطان تبقى بينما يرحل الأفراد، وأن المؤتمر يشكل فرصة لتجاوز أخطاء الماضي وبناء أمة إثيوبية أكثر تماسكا.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في تاريخ إثيوبيا منذ مؤتمر "القضايا المصيرية" الذي أرسى أسس الدولة الإثيوبية الحديثة ونظامها الفيدرالي القائم على الفيدرالية العرقية عام 1994.
وأشار إلى أن المشاركين يناقشون ثماني قضايا رئيسية تمس مستقبل الدولة، في مقدمتها المفاضلة بين الفيدرالية الوطنية والفيدرالية العرقية، وشكل الدولة، وطبيعة النظام السياسي بين الرئاسي والبرلماني، إضافة إلى قضايا الحدود وحق تقرير المصير للأقاليم الإثيوبية الاثني عشر، وهي ملفات وصفها بأنها شديدة الحساسية.
💬 التعليقات (0)