دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إلى تسريع تنفيذ الترتيبات الانتقالية بما يضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ، وتحقيق وحدة المؤسسات بين غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المانحين الذي عُقد، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومؤسسة دولية مانحة، حيث عرض أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه فلسطين، إلى جانب أولويات التدخل العاجلة.

وشدد مصطفى على أهمية دعم "صندوق الأفق" بالشراكة مع الأمم المتحدة وحشد التمويل وتحفيز الاستثمار ودعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هدف الحكومة يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات، وتهيئة الظروف المناسبة للتعافي والنمو وصولًا إلى الاستقلال، مشددًا على أن ذلك يتطلب دعمًا ماليًا كافيًا ومستدامًا.

وأوضح مصطفى أن الحكومة تركز على عدد من الأولويات، أبرزها الإفراج الفوري عن أموال المقاصة، ورفع القيود عن السيولة المصرفية، وتوفير دعم طارئ للموازنة العامة، والاستثمار في برامج التعافي والتنمية، إضافة إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل.