دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب موقفها من الجنائية الدولية

قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، اليوم الأربعاء، برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جراء عقوباتها المفروضة على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الدعوى أن العقوبات المفروضة على قضاة بالمحكمة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، وذلك في أعقاب حملة دبلوماسية أطلقها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع تهدف إلى تفكيك الجنائية الدولية.

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن المنظمتين أحجمتا عن تقديم مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود مع المتضررين من العقوبات، بمن فيهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، خشية فرض غرامات وأحكام سجن محتملة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عمر شاكر في بيان: إن "إدارة ترمب تستخدم أداة العقوبات الاقتصادية القاسية ليس فقط لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، بل أيضا لفرض رقابة على التعبير عن الآراء السياسية لملايين الأمريكيين".

ولطالما ادعى ترمب ومسؤولون أمريكيون آخرون أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي لها أن تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين أو مقاضاتهم، لا سيّما أفراد الجيش الأمريكي.

وقال روبيو، الاثنين الماضي، في منشور مصور على منصة إكس ومقال في صحيفة وول ستريت جورنال: إن "المحكمة الجنائية الدولية وحلفاءها يشنون حربا على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى القانون الدولي".