مركز يصدر ورقة بشأن حلّ لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الأربعاء، ورقة بحثية جديدة بعنوان "حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة: قراءة في الدوافع والدلالات وسيناريوهات إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية"، أعدّها الباحث أحمد أبو كميل، مقدّماً قراءة تحليلية تستكشف أبعاد القرار وانعكاساته على مستقبل الحكم والإدارة.

وقال المركز إن الورقة تناولت الخلفيات التي قادت إلى حل لجنة متابعة العمل الحكومي، وناقشت إذا كانت الخطوة تمثل انتقالاً فعلياً نحو تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أم أنها تظل إجراءً فلسطينياً داخلياً تصطدم فعاليته بعقبات سياسية وأمنية، أبرزها الموقف الإسرائيلي، وملف المعابر، وقضية السلاح، وهي الملفات التي ما تزال تتحكم بمسار المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن الدراسة ترصد مواقف الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية من القرار، وتحلل انعكاساته القانونية والإدارية، ولا سيما فيما يتعلق باستمرارية المرافق العامة وملف الموظفين، قبل أن تستشرف السيناريوهات المحتملة لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، مرجحة استمرار حالة الجمود أو الانتقال الجزئي قبل الوصول إلى انتقال كامل للسلطة.

وبين مركز الدراسات أن الورقة اختتمت بجملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار والوسطاء والأطراف الفلسطينية، بما يسهم في تجنب الفراغ المؤسسي وتعزيز فرص نجاح أي ترتيبات انتقالية مستقبلية.