الديمقراطيون يعرقلون مشروع موازنة الدفاع الأمريكية احتجاجاً على حرب إيران وتعميق التكامل العسكري مع إسرائيل

واشنطن – سعيد عريقات – 15/7/2026

في تطور يعكس اتساع الانقسام داخل المؤسسة السياسية الأميركية بشأن الحرب على إيران والسياسات الدفاعية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، نجح أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، في منع المضي قدماً بمناقشة مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2027، الذي تبلغ قيمته نحو 1.15 تريليون دولار، وذلك اعتراضاً على تمويل الحرب المستمرة ضد إيران، فضلاً عن بنود تنص على توسيع التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وحصل المشروع على تأييد 50 عضواً جمهورياً، مقابل معارضة 46 عضواً ديمقراطياً، لكنه أخفق في بلوغ عتبة الستين صوتاً اللازمة لفتح باب النقاش. وصوّت زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون ضد المشروع لأسباب إجرائية تتيح إعادة طرحه لاحقاً، فيما تغيب أربعة أعضاء عن الجلسة.

ويُعد هذا التصويت من أكثر الانتكاسات السياسية التي تواجه مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي اعتاد الكونغرس إقراره بتوافق واسع بين الحزبين، الأمر الذي يعكس تغيراً ملحوظاً في طبيعة النقاش الدائر حول الإنفاق العسكري ودور الولايات المتحدة في النزاعات الخارجية.

ويأتي هذا التطور في وقت تدفع فيه إدارة ترمب نحو خطة أمن قومي أوسع تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار لعام 2027، تشمل أكثر من 350 مليار دولار مخصصة لإنتاج الذخائر، وبناء السفن الحربية، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والطائرات المسيّرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج تسلح بعيدة المدى، في إطار إعادة هيكلة القدرات العسكرية الأمريكية بعد الحرب مع إيران.

وبرزت المادة 1217 من مشروع القانون باعتبارها إحدى أكثر مواده إثارة للجدل، إذ تنص على تعزيز غير مسبوق للتكامل العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما اعتبره معارضون محاولة لمنح هذا التعاون صفة قانونية دائمة تتجاوز حدود التنسيق التقليدي بين البلدين.