تباطؤ حاد لاقتصاد الصين وسط ضغوط أزمة النفط

أظهرت بيانات رسمية صدرت ⁠⁠⁠⁠الأربعاء ⁠⁠⁠⁠أن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل حاد إلى 4.3% في الربع ⁠⁠⁠⁠الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بعدما طغى ضعف الطلب المحلي وصدمة أسعار ⁠⁠⁠⁠النفط المرتبطة بحرب إيران على قوة الإنتاج والصادرات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ‌‌‌‌من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بنسبة 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئا من معدل نمو بلغ 5.0% في الربع الأول.

وأوضحت صحيفة فايينشال تايمز أن معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام الجاري جاء الأقل منذ أن بدأت السلطات الصينية في تقديم بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي في أوائل التسعينيات، باستثناء فترة السنوات الثلاث التي فرضت فيها قيود كوفيد-19.

وأضافت الصحيفة أن هذه البيانات توضح التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، خاصة بسبب الركود في قطاع العقارات وتصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين للصين، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويشهد اقتصاد الصين، ثاني أكبر ⁠⁠⁠⁠اقتصاد في العالم، حالة من عدم التوازن، حسب رويترز، إذ يظل إنتاج المصانع قويا مدعوما ⁠⁠⁠⁠بالصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ⁠⁠⁠⁠حين يعاني الاستهلاك والاستثمار من ضغوط أزمة ركود عقاري مستمرة منذ فترة طويلة وتداعيات أزمة النفط ‌‌‌‌العالمية.

وفي السياق ذاته سجلت التجارة الخارجية للصين ارتفاعا على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، لتبلغ 3.7 تريليونات دولار، وهو مستوى قياسي يسجل للمرة الأولى خلال نصف عام.