لم تكن مشاركة الحكومة الفلسطينية في مؤتمر المانحين ببروكسل مجرد حضور دبلوماسي، بل عكست رؤية تؤكد أن مؤسسات الدولة ما زالت قادرة على أداء مهامها رغم التحديات، وأنها تستحق
دعماً دولياً يعزز صمودها.
في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حملت الحكومة الفلسطينية إلى بروكسل
رسالة سياسية وتنموية متكاملة، عنوانها أن دعم الشعب الفلسطيني لا يقتصر على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب تمكين المؤسسات الوطنية من الاستمرار في تقديم خدماتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة.
ركزت الحكومة على ضرورة توفير الدعم المالي المستدام والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية
المحتجزة، باعتبارها حقاً وطنياً وأحد أهم مقومات الاستقرار المالي. كما أكدت التزامها بمواصلة
💬 التعليقات (0)