قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الباحث رياض الأشقر، إن التعليمات الجديدة التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيقها بشأن زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، لا تمثل تنفيذًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وإنما محاولة للالتفاف عليه عبر الإبقاء على القيود المفروضة بصيغة مختلفة.
وأوضح الأشقر، في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال فرضت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عزلة كاملة على السجون، ومنعت جميع أشكال الزيارات، بما فيها زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف عزل الأسرى ومنع أي جهة دولية من الاطلاع على أوضاعهم.
وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت استمرار منع الزيارات إجراءً غير قانوني، إلا أن مصلحة السجون سارعت إلى فرض قيود جديدة أفرغت القرار من مضمونه، من بينها السماح بزيارة واحدة كل ثلاثة أشهر ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة. إقرأ أيضاً قيود جديدة للاحتلال تعرقل زيارات الصليب الأحمر للأسرى
وأشار الأشقر إلى أن هذه القيود تعني عمليًا أن طواقم الصليب الأحمر لن تتمكن من زيارة سوى نحو 20 أسيرًا خلال عام كامل، رغم وجود قرابة 9400 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال.
وأكد أن الاحتلال يسعى إلى تحويل الإجراءات الاستثنائية التي فرضها بحق الأسرى منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى سياسة دائمة داخل السجون، معتبرًا أن إخضاع زيارات الصليب الأحمر بالكامل لقرارات إدارة السجون يفرغ دور اللجنة الدولية من مضمونه الإنساني والحقوقي، ويجعل الزيارات شكلية وغير قادرة على تحقيق أهدافها.
ورأى الأشقر أن القيود الجديدة تهدف إلى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء دورها في رصد أوضاع الأسرى وتوثيق الانتهاكات، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تخشى من كشف ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون في حال تمكنت جهة دولية مستقلة من الوصول إليهم بحرية.
💬 التعليقات (0)