أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكاماً جديدة في قضية الفساد الكبرى المعروفة إعلامياً بملف 'إيميتال'، حيث قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون. وقضى الحكم الجديد بسجنه لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع إلزامية دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وشملت الأحكام القضائية في مرحلة الاستئناف نجل الوزير السابق، مهدي عون، حيث جرى تقليص عقوبته إلى أربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً بسجنه لمدة ست سنوات نافذة على خلفية التهم المنسوبة إليه في ذات القضية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء عن براءة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق، شرف الدين عمارة، من كافة التهم الموجهة إليه في هذا الملف. وبموجب هذا الحكم، تقرر رفع إجراءات الرقابة القضائية عنه واسترداد جواز سفره، لينهي بذلك فترة من الملاحقة القانونية المرتبطة بنشاطه الإداري السابق.
وعلى صعيد العقوبات المشددة، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحق رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، الملقب بـ 'نونو مانيطا'، والمستثمر سامي بوقطاية. حيث سيقضي كل منهما عقوبة السجن لمدة عشر سنوات نافذة، مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، نظراً لثبوت تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
كما طالت الأحكام قيادات في مؤسسات عمومية كبرى، حيث أيدت المحكمة سجن المدير العام لمؤسسة 'فوندال' صالحي نور الدين، والرئيس المدير العام لمركب 'سيدار الحجار' بولعيون كريم لمدة ثلاث سنوات نافذة. وتأتي هذه الأحكام في إطار مكافحة التجاوزات المالية داخل المجمعات الصناعية التابعة للدولة.
وأصدرت الهيئة القضائية حكماً آخر بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة بحق المتعامل الاقتصادي شرفاوي محمد، ورئيس نادي الفروسية عبد الحليم. وتضمنت الأحكام أيضاً غرامات مالية بمليون دينار لكل منهما، في حين استفاد مدير وكالة سيارات صينية أيمن شريط من حكم البراءة التامة.
💬 التعليقات (0)