“كنت أظن أن ساعات فقط تفصلني عن أطفالي، ولكن فجأة أبلغوني بأن اسمي غير مسموح له بالعودة”.””.. بهذه الكلمات تختصر م. م، وهي أم فلسطينية من قطاع غزة في الرابعة والثلاثين من عمرها، مأساة استمرت قرابة عامين كاملين.
غادرت م. م غزة للعلاج بعد أشهر من اندلاع حرب الإبادة الجماعية، تاركة خلفها زوجها وأغلب أطفالها، ولم تكن تتخيل أن رحلة العلاج ستتحول إلى منفى قسري بلا أفق. حين سجّلت اسمها أخيراً للعودة عبر مصر، ظنّت أن المعاناة شارفت على نهايتها، لكن الرفض الإسرائيلي جاء مفاجئاً وبلا تفسير، تاركاً إياها في حالة صدمة، على حد وصفها، “قلبي مكسور لأن أطفالي ما زالوا ينتظرونني منذ نحو عامين”.
قصة م. م ليست استثناءً، بل واحدة من عشرات الشهادات التي وثّقها مركز غزة لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تكشف نمطاً متكرراً ومتصاعداً: منع مواطنين فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال ومرضى وكبار سن، من العودة إلى قطاع غزة عبر ما يُعرف بـ”الرفض الأمني” الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون تسبيب ودون أي آلية قانونية فعالة للطعن.
وبحسب المركز الحقوقي، فإن الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة يضطرون أولاً لتسجيل أسمائهم لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة أو عبر شركة تنسيق خاصة، لتعرض هذه الأسماء لاحقاً على سلطات الاحتلال لفحصها ومنح الموافقات، في عملية قد تستغرق أياماً أو أسابيع كاملة من الانتظار المعلّق.
الأخطر من طول الإجراءات، بحسب الشهادات الموثّقة، هو أن قرارات الرفض تأتي متكررة ومفاجئة، وتطال فئات لا تصنَّف عادة ضمن دواعي الأمن، كالنساء والمسنين والأطفال، دون تقديم أي مبرر، وهو ما يحوّل حق العودة إلى الوطن، بحسب وصف المركز، إلى “امتياز خاضع للإرادة المنفردة لسلطات الاحتلال”.
السيدة عائشة، 42 عاماً، تعيش فصلاً مشابهاً من هذه المأساة. منذ أشهر وهي بعيدة عن زوجها وأبنائها، ورغم إدراكها لحجم الخطر المستمر في غزة وعدم توقف الموت والجوع فيها، اختارت العودة لتلمّ شمل أسرتها التي فقدت عدداً من أفرادها خلال الحرب. لكنها فوجئت، هي الأخرى، برفض اسمها. تقول بحسرة: “لماذا عودتي إلى بيتي المدمر تحتاج إلى موافقة من الاحتلال؟ أشعر أن حياتنا معلقة بقرار لا نعرف أسبابه ولا موعد تغييره”.
💬 التعليقات (0)