وارش: لا تسامح مع التضخم ولا مفاجآت في السياسة النقدية

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، مشددا على أن صناع السياسة النقدية "لا يتسامحون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة"، في وقت أظهرت فيه بيانات جديدة تباطؤ الضغوط السعرية، ما قد يخفف من توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب للبنك المركزي في وقت لاحق من يوليو/تموز.

وجاءت تصريحات وارش خلال شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، متزامنة مع صدور بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران، واستقرار التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، دون تسجيل أي ارتفاع خلال الشهر. واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه البيانات قد تخفف المخاوف التي دفعت بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أخيرا إلى طرح احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ورغم تأكيده التزام البنك المركزي بخفض التضخم، تجنب وارش إعطاء أي إشارة بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة، انسجاما مع موقفه المعلن بعدم استباق قرارات السياسة النقدية. وقال في شهادته: "إذا اتخذنا السياسة الصحيحة، وهو ما سنفعله، فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح جزءا من الماضي."

ورسم وارش صورة لاقتصاد ما يزال يتمتع بقدر من القوة، مشيرا إلى أن سوق العمل "مستقرة بصورة عامة"، مع استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال ونمو الأجور، إلى جانب تحسن إنتاجية العمل، وهو ما يسمح للاقتصاد بتحقيق نمو أعلى دون توليد ضغوط تضخمية إضافية.

كما منح استثمارات الذكاء الاصطناعي مساحة بارزة في شهادته، معتبرا أنها أصبحت أحد أبرز محركات الإنفاق الرأسمالي في الاقتصاد الأمريكي. وقال إن التوسع المتسارع في هذا القطاع يخلق فرصا اقتصادية جديدة، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديات إضافية أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب تأثيراته المحتملة على التضخم وسوق العمل.

وتأتي هذه التصريحات بعد عام شهد تغيرا واضحا في أولويات البنك المركزي. فبعد ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة خلال العام الماضي بسبب المخاوف من تباطؤ سوق العمل، استقر التوظيف عند مستويات قوية، بينما بقي التضخم عالقا بين 3% و4%، مدفوعا بتأثير الرسوم الجمركية، واضطرابات الطاقة والسلع الأولية المرتبطة بالحرب بين أمريكا وإيران، إضافة إلى الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، بحسب وول ستريت جورنال.