أبو الرب يكشف بالأرقام تفاصيل أزمة الرواتب وأموال المقاصة

أكد مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني، الدكتور محمد أبو الرب، أن الحكومة الفلسطينية تواجه عجزاً مالياً وفجوة تمويلية كبيرة تحول دون دفع الرواتب بانتظام أو بنسب كاملة، مبيناً أن هذه الأزمة ستبقى قائمة طالما استمرت إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

واستعرض أبو الرب في مقابلة صحفية تابعتها "سوا"، كواليس وتفاصيل الواقع المالي الصعب ومحاولات وزارة المالية المستمرة لتأمين حد أدنى من الرواتب، مسلطاً الضوء على أرقام المساعدات وحقيقة الأزمة البنكية للحكومة.

وأوضح أبو الرب أن توفير دفعة شهرية منتظمة للموظفين بنسبة حد أدنى تصل إلى 50% (بما لا يقل عن 2000 شيكل) يتطلب شهرياً ما بين 550 إلى 600 مليون شيكل.

وفي المقابل، أشار إلى أن الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية لا تتجاوز في أحسن حالاتها حاجز الـ 250 إلى 270 مليون شيكل، مما يبرز حجم الفجوة التمويلية الكبيرة والناتجة أساساً عن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.

وتطرق مدير مركز الاتصال الحكومي إلى الدعم الأوروبي الذي تم التعهد به لمدة 3 سنوات، كاشفاً أن الجزء السنوي المخصص للرواتب (خلافاً للمشاريع) يبلغ حوالي 200 مليون يورو سنوياً.

وبلغة الأرقام، أوضح أبو الرب أن الـ 200 مليون يورو تعادل تقريباً 700 مليون شيكل، وهو مبلغ "يا دوب يكفي لالتزام شهر واحد فقط من الرواتب طوال العام"، مشدداً على غياب أي دعم عربي أو إسلامي مباشر للموازنة العامة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي تقريباً.