غزة - شبكة قُدس: في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في قطاع غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، مواصلة حملات الرقابة والتصدي لظواهر الاحتكار والسوق السوداء والتلاعب بالأسعار، مؤكدا أنه سيتعامل بحزم مع أي مخالفات تمس الأمنين الغذائي والاقتصادي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وأكد المكتب في بيان، اليوم الاثنين، أنه ومنذ شهور طويلة ومنعاً لأي ممارسات من شأنها تقويض صمود المواطنين أو استغلال ظروفهم المعيشية، تتعامل الجهات الحكومية المختصة وستواصل التعامل بمنتهى الحزم والصرامة مع كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار والسوق السوداء، باعتبارها جرائم تمس الأمن المجتمعي وتخالف القوانين النافذة، وتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر كافة فئات التجار والمشتغلين بالتجارة والمزودين الالتزام التام حظر استيراد أو إدخال أو تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما وأكد على حظر استيراد أو إدخال أي سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها، على أن يلتزم كل تاجر أو مزود، فور اكتشاف أي فساد أو عيب في البضائع قد يضر بسلامة المستهلك أو صحته، سواء قبل طرحها أو بعد تداولها، بإبلاغ الجهات المختصة فوراً، مع الحظر المطلق لتسويقها أو الاستمرار في تداولها. وفي حال طرحها في الأسواق، يتوجب عليه سحبها فوراً، وتحذير الجمهور من مخاطرها عبر وسائل الإعلام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

وشدد على الالتزام بمنع احتكار السلع، لا سيما السلع الأساسية، أو سحبها من الأسواق دون مسوغ قانوني، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما يمنع منعاً باتاً مخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، والتأكيد على عدم ربط أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، بقانون العرض والطلب في الظروف الراهنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.

وعن الإجراءات القانونية الرادعة، أوضح، أن كل وزارة ومؤسسة حكومية تقوم وفقاً لاختصاصها، بإحالة أي تاجر أو مزود مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه دون تهاون، كما ويُمنع منعاً باتاً إجراء أي شكل من أشكال التصالح في قضايا الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية، وسيتم المضي في الإجراءات القانونية حتى نهايتها.