أقر البرلمان المجري -أمس الاثنين- تعديلات دستورية تمهد لعزل الرئيس تاماش سوليوك، وتفرض حدودا لعدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية، وسط سعي رئيس الوزراء بيتر ماجار لاجتثاث نفوذ سلفه فيكتور أوربان.
واتهم رئيس الوزراء ماجار الرئيس سوليوك بدعم سياسات رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في انتخابات أبريل/نيسان الماضي.
وأُقرت التعديلات بموافقة 139 نائبا، محققة الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي أعضاء البرلمان، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت، وسط مقاطعة حزب "فيدس" بزعامة أوربان جلسة التصويت.
كما تنص التعديلات على إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغ سن 70 عاما، وهو ما سيؤثر على 4 من أصل 15 قاضيا في المحكمة، بينهم رئيسها بيتر بولت، الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه من حلفاء أوربان.
وتحتاج التعديلات إلى توقيع الرئيس سوليوك حتى تدخل حيز التنفيذ، لكن رئيس الوزراء قال إنه سيبدأ إجراءات مساءلة الرئيس وعزله إذا رفض التوقيع عليها، وهي إجراءات تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان واعتماد المحكمة الدستورية.
وإذا شغر منصب الرئاسة فستتولى رئيسة البرلمان أغنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بالإنابة إلى حين انتخاب رئيس جديد، علما بأن رئيس المجر ينتخبه البرلمان لولاية مدتها 5 سنوات.
💬 التعليقات (0)