الجزائر- “القدس العربي”: ينتظر أن تمثل يوم الأربعاء، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمام المحكمة، في القضية التي رفعها ضدها وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، على خلفية تصريحات سياسية تحدثت فيها عن دعمه لمترشحين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حدث نادر يجمع بين زعيم حزب سياسي وعضو في الحكومة أمام القضاء.
وكانت حنون قد حضرت لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية الأسبوع الماضي رفقة عدد من أنصارها لكن القاضي قرر تأجيل الجلسة. واللافت أن وزير التربية لم موجودا في الجلسة ويرجح أن يحضر ممثلون قانونيون عنه لمتابعة أطوار المحاكمة.
وتعود القضية إلى تصريحات أدلت بها حنون مطلع الشهر الماضي خلال عرضها تقرير افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، إذ قالت إن وزير التربية، خلال لقاء جمعه بمسؤولي 38 نقابة في القطاع، من بينهم مترشحون للانتخابات التشريعية، قدم توجيها لدعم مترشحين اثنين، معتبرة أن ذلك يشكل “خرقا للقانون” و”انحرافا خطيرا” ويمس بحرية الاختيار.
وأضافت آنذاك أن قطاع التربية ونقاباته ليس حزبا سياسيا، وأن وزير التربية ليس رئيس حزب حتى يوجه قواعد نقابية أو مهنية للتصويت لصالح مترشحين أو قوائم انتخابية، معتبرة أن حياد مؤسسات الدولة يقتضي الابتعاد عن أي ممارسات قد تفهم على أنها تدخل في التنافس الانتخابي.
وأعلنت حنون الأسبوع الماضي، خلال ندوة صحافية خصصتها لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية، أنها أصبحت محل شكوى رفعها سعداوي بصفته وزيرا في الدولة وليس باسمه الشخصي، موضحة أن الدعوى تتعلق بجنحة القذف عن طريق الاستدعاء المباشر، وأنها تسلمت الاستدعاء القضائي بواسطة محضر قضائي منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي.
ونفت الأمينة العامة لحزب العمال ارتكاب أي قذف، مؤكدة أن تصريحاتها كانت ذات طبيعة سياسية وتتعلق بالشأن العام، وقالت إنها تعرضت خلال الأشهر الماضية لحملة استهدفتها شخصيا واستهدفت حزبها عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لكنها فضلت، بحسب تعبيرها، الرد من خلال العمل السياسي وعدم اللجوء إلى ما وصفته بـ”البلطجة” أو الأساليب المشابهة.
💬 التعليقات (0)