الجامعة العربية تدعو سلوفينيا للتراجع عن سحب الاعتراف بدولة فلسطين

بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، رسالتين رسميتين إلى وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، "توني كايزر"، وإلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، "كايا كالاس"، على خلفية التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء السلوفيني بشأن اعتزام حكومته سحب اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين ونقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

ودعا فهمي الوزير السلوفيني إلى إعادة النظر في هذا التوجه، مؤكداً أنه لا سند في القانون الدولي لما يسمى "سحب الاعتراف" بدولة تعترف بها أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قاعدة آمرة ملزمة لجميع الدول، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 تموز/ يوليو 2024، والتي ألزمت الدول بعدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، وعدم تقديم أي عون له.

وأكد أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي اعتبر ضم "إسرائيل" للقدس باطلاً ولاغياً، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، فضلاً عن تعارضه مع القرارات 242 و338 و2334، ومع الموقف الأوروبي الموحد الذي يعتبر القدس من قضايا الوضع النهائي التي لا تُحسم إلا عبر التفاوض، وعاصمة مستقبلية للدولتين.

وفي رسالته إلى "كايا كالاس"، حذر فهمي من أن الخطوة السلوفينية قد تشجع دولاً أخرى على اتباع النهج ذاته، معتبراً أن التعامل مع الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره قراراً قابلاً للتراجع بتغير الحكومات من شأنه أن يمس بمصداقية الالتزامات الأوروبية بحل الدولتين، ويضعف الموقف الأوروبي الجماعي الداعم للحق الفلسطيني.

وأكد الأمين العام أن جامعة الدول العربية تعول على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح يؤكد أن اعتراف الدول الأعضاء بدولة فلسطين لا تراجع عنه، وأن نقل السفارات إلى القدس يتنافى مع الموقف الأوروبي الموحد وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات لن تخدم السلام، بل ستشجع قوى الاحتلال ومشروع الضم.

وجدد فهمي التزام جامعة الدول العربية بالعمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مؤكداً استعداد الأمانة العامة الدائم للحوار مع الشركاء الأوروبيين انطلاقاً من هذه المبادئ والأسس.