أعادت الصين اليوم ملف بحر جنوب الصين إلى واجهة الصراع القانوني والسياسي عبر حملة دبلوماسية وإعلامية منسقة، تصر فيها على أن قرار التحكيم الصادر عام 2016 ليس سوى "حبر على ورق" وأنه مجرد قرار باطل لا يملك أي قوة إلزامية.
بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور قرار التحكيم المتعلق بالنزاع بين مانيلا وبكين في بحر جنوب الصين، أصدرت 14 دولة بقيادة الولايات المتحدة بيانا مشتركا أعادت فيه التشكيك بالمطالبات البحرية الصينية ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، في خطوة قدمتها بكين بوصفها محاولة لجعل القرار مرجعا للنزاع البحري.
قدمت الصحافة الصينية هذا البيان -في عدة تقارير مختلفة- بوصفه تحركا سياسيا موجها، لا يرقى لمستوى الإجماع الدولي، مشيرة إلى أن 14 دولة فقط من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة وقعت عليه، وأن معظمها حلفاء غربيون لواشنطن وليسوا من دول الإقليم.
استثمرت وزارة الخارجية الصينية المناسبة لتكرار موقفها الحاسم بأن الصين "لا تقبل القرار ولا تعترف به، وتعارض أي مطالبات أو إجراءات تُبنى عليه"، مؤكدة أن سيادتها على جزر بحر جنوب الصين وحقوقها البحرية لن تتأثر بهذا القرار تحت أي ظرف.
وفي تصريح نقلته صحيفة الشعب اليومية، وصف متحدث باسم الخارجية الصينية المحكمة بأنها تجاوزت صلاحياتها بشكل يؤثر على سيادة القانون الدولي، ويقوض بشكل خطير سلطة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
البيان المتعلق ببحر جنوب الصين لم يصدر بمبادرة من الدول الآسيوية المعنية، ويكشف النوايا الحقيقية لبعض الدول من خارج المنطقة، التي تسعى إلى إثارة الاضطرابات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين
💬 التعليقات (0)