يدفع الائتلاف الإسرائيلي نحو تقليص صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة في وقت تتوسع فيه الملفات القانونية المرتبطة بجرائم الحرب في قطاع غزة، وتنتقل الملاحقات من المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكم وطنية تستهدف جنودا وضباطا إسرائيليين خلال سفرهم.

وبين هذين المسارين تنشأ مفارقة إسرائيلية؛ فالحكومة تسعى إلى التحرر من الرقابة القانونية الداخلية، بينما تعتمد حماية جيشها في الخارج على إثبات استقلال هذه الرقابة وقدرتها على التحقيق والمحاسبة.

أقرت لجنة الدستور في الكنيست، في 12 يوليو/تموز 2026، مشروع قانون يقلص صلاحيات المستشارة القانونية تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة -وفق صحيفة هآرتس – بعد إسقاط نحو 14 ألفا و500 تحفظ قدمتها المعارضة، وحتى 13 يوليو/تموز، ظل المشروع بانتظار التصويت النهائي في الهيئة العامة خلال الأسبوع، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت تراجعت الصيغة الحالية عن الفصل الفوري بين منصبي المستشار القانوني والمدعي العام، لكنها تمنح الحكومة صلاحية تقرير أن رأي المستشارة لا يعكس القانون القائم، وتتيح لها تحديد الموقف الذي سيعرض أمام المحاكم والاستعانة بمحام خارجي عندما ترفض المستشارة تمثيل ذلك الموقف، كما تستطيع الحكومة، في حالات التمثيل الخارجي، منع المستشارة من الظهور أمام المحكمة من دون موافقتها.

وأشار تقرير يديعوت أحرونوت بأن الصيغة التي تمت الموافقة عليها تستثني تشغيل الصلاحيات الجنائية بصورة مباشرة، وهو استثناء يستخدمه مؤيدو المشروع للقول إن استقلال التحقيقات لن يتضرر، غير أن الاعتراض القانوني يركز على بنية أوسع من القرار الجنائي المنفرد، تشمل صياغة سياسات الحرب، والرقابة المدنية على النيابة العسكرية، وتمثيل الدولة أمام القضاء، ومدى قدرة الحكومة على تجاوز التحذيرات القانونية قبل تنفيذ العمليات.

في مقال مشترك، يضع القاضي العسكري المتقاعد إيلان شيف، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية عران شمير-بورر، النيابة العسكرية والمستشارة القانونية ضمن شبكة قانونية واحدة، فالنيابة تتمتع باستقلال مهني داخل الجيش، لكن القضايا التي تتجاوز الإطار العسكري، خصوصا سياسات استخدام القوة ذات التداعيات الدولية، تخضع لرقابة قانونية مدنية ترأسها المستشارة القانونية.