في الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن مشروع قانون جديد للهجرة واللجوء يتضمن تغييرات في تفسير حقوق الإنسان كما يلزم اللاجئين برد جزء من الدعم الذي يتلقونه.
تقول وزيرة الداخلية البريطانية إن الهدف هو إنشاء "نظام هجرة حازم وعادل"، وتؤكد الحكومة سعيها لتحقيق العدالة لدافعي الضرائب، لكن منظمات حقوقية بريطانية ودولية تحذر من سلبيات ستزيد من هشاشة أوضاع اللاجئين.
وقد بدأ مجلس العموم البريطاني بالفعل في مناقشة مشروع القانون الجديد، حيث جرت قراءة أولى قبل أيام، تلتها القراءة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز.
المفارقة المثيرة في هذا الشأن أن الوزيرة شبانة محمود من أصول باكستانية، ولدت عام 1980، وشغلت منصب وزيرة الداخلية البريطانية في سبتمبر/أيلول 2025، لتصبح أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب.
يُنظر إلى هذه السيدة على أنها "المرأة القوية الجديدة في السياسة البريطانية" حسب تعبير شبكة سكاي نيوز، أو "المدمرة" حسب وصف مجلة "ذا سبيكتيتور" (The Spectator)، فبعد قليل من توليها منصبها الوزاري لم تتردد في قول "لن يعجبكم كل ما سأفعله"، وذلك في المؤتمر السنوي لحزب العمال الذي تنتمي إليه، في سبتمبر/أيلول الماضي.
شبانة التي درست الحقوق في جامعة أكسفورد، ثم أصبحت عضوة في البرلمان البريطاني، كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عن تعديلات جذرية ترمي للتشدد في سياسة اللجوء، منها أن وضع اللاجئ سيصبح مؤقتا، كما أن الدعم المالي لطالبي اللجوء لن يكون تلقائيا.
💬 التعليقات (0)