بعد جهود الحكومة الفلسطينية مع الشركاء الأوروبيين على مدار الأشهر الماضية، أعلن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين، عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو.
وستخصص الحزمة لدعم عمليات التعافي المبكر خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة، وتعزيز قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة، والإسكان، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.
وسيساعد هذا الدعم على تهيئة الظروف اللازمة للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى التعافي وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع خطط دولة فلسطين والأمم المتحدة والبنك الدولي، وفق تقرير تقييم الأضرار المشترك.
وأكدت الخطوة الأوروبية على متطلب تثبيت وقف الحرب، وضمان وصول المساعدات ومواد الإعمار دون عوائق، وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية في قيادة عملية التعافي، مع الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية
وتشارك في المبادرة حكومات: إسبانيا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، إلى جانب المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما أكد البنك الدولي دعمه للمبادرة ومساهمته المالية فيها، فيما أعلنت دول أخرى، من بينها أستراليا وكندا، عزمها الانضمام إلى المبادرة في المستقبل القريب.
💬 التعليقات (0)