رئيس الوزراء: لا يمكن لأي إصلاح أو استراتيجية أن تنجح دون توفر الظروف السياسية والاقتصادية اللازمة للتنفيذ

دعا الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم دعم فوري لميزانية الطوارئ لتمكين الحكومة من الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وضمان استمرارية المؤسسات ومواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي

مصطفى: إذا لم يعد بإمكان إسرائيل تطبيق نموذج الاتحاد الجمركي التجاري المتفق عليه بموجب بروتوكول باريس واحترامه فعلى المجتمع الدولي دعم إنشاء نظام جمركي فلسطيني مستقل

استعرض التقدم الملحوظ في أجندة الإصلاح والتطوير المؤسسي عبر أربعة محاور و53 بندا رئيسيا على الرغم من القيود السياسية والمالية الاستثنائية

ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط دوبرافكا شويتسا، أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، اليوم الاثنين، في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ما يقارب 65 من ممثلي الدول والمؤسسات المانحة والشركاء الدوليين، لبحث دعم الحكومة الفلسطينية، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في الاجتماع: “لقد خلّفت الحرب المدمرة على غزة دمارا غير مسبوق، ومعاناة إنسانية هائلة، ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين والقيود المفروضة على الحركة، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لتقويض السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض جدوى حل الدولتين”.

وتابع: “منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50%، ما أدى إلى فقدان أكثر من 500 ألف مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة نتيجة استمرار إسرائيل في حجب عائدات المقاصة الفلسطينية والقيود التي فرضتها على نظامنا المالي والاقتصادي”.