عقد مؤتمر فلسطينيي تركيا، لقاءً حواريًا داخليًا لمناقشة المرسوم الرئاسي الخاص بانتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وبحث تداعياته السياسية على النظام السياسي الفلسطيني، وذلك في مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، بمشاركة أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر.
وافتتح اللقاء رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا، محمد مشينش، مؤكدًا أهمية المؤتمر بوصفه إطارًا وطنيًا جامعًا يضم نخبة من الفلسطينيين في تركيا بمختلف توجهاتهم، ويسعى إلى تعزيز الشراكة الوطنية والإسهام في بلورة رؤى ومبادرات تخدم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى الخروج بمقترحات عملية تسهم في معالجة حالة الانقسام وتعزيز المشاركة الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول المرسوم الرئاسي، حيث أكد المشاركون أن استعادة الشرعية الفلسطينية تتطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج دون إقصاء.
كما شددوا على ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تفعيلها بما يعزز دورها التمثيلي ويضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع تطلعاته في التحرير والعودة وتقرير المصير.
وفي ختام اللقاء، أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر جملة من التوصيات، دعت فيها إلى إلغاء النص المتعلق بالشرط السياسي الوارد في المرسوم الرئاسي، وضمان مشاركة جميع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وزيادة تمثيل فلسطينيي الشتات في المجلس الوطني بما يتناسب مع حجمهم، وإشراك الأجسام النقابية الفلسطينية بمعزل عن الانتماءات الحزبية، ورفض مبدأ التعيين والاستعاضة عنه بالمجمع الانتخابي، إلى جانب تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومهنية ومتوافق عليها وطنيًا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني.
وأكد المؤتمر عزمه التواصل مع مختلف المؤسسات والأطر والنقابات الفلسطينية لعرض هذه الرؤية والعمل على بلورة موقف وطني مشترك يحقق المصلحة الفلسطينية، ويعزز فرص إنجاز انتخابات شاملة تعكس الإرادة الحرة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.
💬 التعليقات (0)