يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين في بروكسل، مقترحات جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وتزايد الضغوط الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حكومة الاحتلال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين أن المناقشات تستند إلى ورقة داخلية أعدتها المفوضية الأوروبية، تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية، تشمل فرض نظام تراخيص على الواردات القادمة من المستوطنات، أو تطبيق رسوم جمركية مرتفعة عليها، أو حظر استيرادها بشكل كامل.
ورغم طرح هذه الخيارات، استبعد دبلوماسيون صدور قرار نهائي خلال الاجتماع، مشيرين إلى أن المداولات ستركز على استطلاع مواقف الدول الأعضاء، في ظل استمرار الانقسام بشأن الآلية القانونية المطلوبة لاعتماد أي من هذه الإجراءات.
وأوضح مسؤولون أن بعض الدول ترى أن فرض قيود تجارية يتطلب موافقة الأغلبية المؤهلة داخل الاتحاد، بينما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الحظر الكامل قد يستوجب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يقلل من فرص إقراره.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، توزيع الورقة على الدول الأعضاء، لكنها امتنعت عن الكشف عن تفاصيلها.
وقبيل انطلاق الاجتماع، دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية مع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
التعليقات (0)