أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إطلاق "مبادرة فريق غزة" خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويكا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وبمشاركة ممثلين عن 65 دولة ومنظمة دولية.
وتهدف المبادرة إلى حشد مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو مليار دولار)، لتنسيق جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، استنادًا إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في أبريل/نيسان 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بما يسهم في توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن المبادرة تأتي انسجامًا مع "خطة سلام غزة" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بهدف ضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف الإنسانية في القطاع.
وتركز المبادرة على تمويل مشاريع حيوية تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وإدارة النفايات الصلبة، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.
وتضم المبادرة 13 دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، وهي: إسبانيا، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، مع توقعات بانضمام دول أخرى، بينها أستراليا وكندا.
وخلال الاجتماع، استعرضت السلطة الفلسطينية التقدم المحرز في برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل تعزيز الحوكمة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحديث شبكات المياه والكهرباء.
💬 التعليقات (0)