سجلت مبيعات السيارات الكهربائية نموا كبيرا في كبريات الأسواق الأوروبية في الربع الأول من 2026، في ظل توجه المستهلكين للبحث عن بدائل أقل تكلفة مع ارتفاع أسعار البنزين نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، فيما مددت فيتنام حوافزها الضريبية على السيارات الكهربائية إلى غاية عام 2030.

وأظهرت بيانات رابطة "إي موبيليتي يوروب" وشركة "نيو أوتوموتيف" لأبحاث سوق السيارات أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة العاملة بالبطاريات ارتفع بنسبة 29.4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب من 560 ألف سيارة.

كما شهد مارس/آذار وحده قفزة أكبر، إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بـ51.3%، لتتجاوز 240 ألف سيارة في 15 سوقا أوروبية رئيسية، مما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة الاعتماد على هذه المركبات.

بحسب رابطة "إي موبيليتي يوروب"، فإن هذه الزيادة تمثل أحد أبرز مكاسب أوروبا في مجال أمن الطاقة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط الذي أصبح نقطة ضعف خلال فترات الأزمات.

وأوضح الأمين العام للرابطة كريس هيرون أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا يعكس تحولا إستراتيجيا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار تقرير مشترك بين الرابطة وشركة "نيو أوتوموتيف" إلى أن تسجيل نحو نصف مليون سيارة كهربائية خلال الربع الأول فقط كفيل بخفض استهلاك النفط بنحو مليوني برميل سنويا، ما يعزز أهداف خفض الانبعاثات.