أصدرَ الرَّئيس محمود عباس مرسوماً حدَّد فيه موعدَ إجراءِ الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد أن كانَ الاتجاهُ الذي رسمَه الرئيسُ نفسه يذهب إلى إجراء انتخاباتٍ للمجلس الوطني، نُظر إليها على أنَّها بديلٌ عن التشريعي والرئاسي.
منذ آخر انتخاباتٍ عامة دخلتِ الحياةُ السياسيةُ الفلسطينيةُ المعتادةُ على الحركةِ والحيوية، في حالةِ ركودٍ مميت، بحيث سُيّرت أمورُ السُّلطة بإجراءاتٍ إداريةٍ غالباً ما كانت تلقائيةً ومرتجلة، وكذلك بمراسيمَ رئاسيةٍ تكرّست كبديلٍ عن المؤسسات المنتخبة، التي وحدَها من يمتلك حق إصدار التشريعات المتصلة بشؤون السلطة والمجتمع.
منذ عام 2006، الذي جرت فيه آخرُ انتخابات تشريعية، وكذلك منذ عام 2005 الذي جرت فيه انتخاباتٌ رئاسيةٌ بعد رحيلِ الزَّعيم ياسر عرفات، تعرَّضتِ الحالة الفلسطينية إلى أفدح الكوارث، فقد وقعَ الانقسامُ الذي لا يزال قائماً، وتحوّل السَّلامُ المنشودُ جرّاء أوسلو، إلى حربٍ ضروس فرضت على الفلسطينيين في الضّفة والقطاع والقدس، حتى بلغت حرب الإبادة على غزة، وحرب تعزيز السيطرة على الضفة.
وظهرت وبقوةٍ استثنائية تحديّاتُ التهجير والضمّ، كعناوين لمضمونٍ واحدٍ هو تصفية القضية الفلسطينية، بتدمير البنية التحتية لبقائها وإمكانات حلّها وهي الأرض والناس.
خلال سنوات الجمود الداخلي، وانغلاق الآفاق نحو استكمال ما بُدئ به في أوسلو، طُرح فلسطينياً هدفُ الحفاظ على ما تبقى من إمكانية استمرار وجود القضية الفلسطينية على قيد الحياة، وطُرح دولياً مطلبُ إصلاح السلطة، كي تكونَ جديرةً بتمثيل الفلسطينيين في أي أمرٍ يتصل بهم وبقضيتهم.
مطالبُ الإصلاح المطروحة من قبل الدول المتصلة بالشأن الفلسطيني، أميركا وأوروبا وإسرائيل، كانت من النوع الذي لا تستطيع السلطة أداءَه بالحرفية التي يريدها المطالبون بها، بينما الإصلاحُ الذي يُجمع عليه الفلسطينيون يختلف كثيراً، وهو مفضّلٌ من قبل الأوروبيين وباقي دول العالم، وأساسه الذهاب إلى انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسية.
💬 التعليقات (0)